عقوبة فوق الديون
بالإضافة إلى الفوائد العادية، يفرض صندوق النقد الدولي رسومًا إضافية (Surcharges) على البلدان التي لديها قروض كبيرة أو طويلة الأجل. تعمل هذه الرسوم كعقوبات، حيث تستنزف المليارات وتحول الموارد النادرة عن الخدمات الأساسية. بين عام 2012 وأواخر عام 2024، دفعت دول مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 1.38 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في هذه الرسوم.
مدفوعات الرسوم الإضافية حسب الدولة (2012-2024)
مصدر البيانات: بيانات التدفقات المالية لصندوق النقد الدولي، حسابات المؤلف. الإجمالي يظهر أكثر من 1.88 مليار دولار أمريكي.
التكلفة البشرية في مصر
التكلفة بأثر رجعي (2015-2024)
الرسوم الإضافية التي دفعتها مصر والتي بلغت حوالي 1.64 مليار دولار كانت تعادل:
55%
من دعم الغذاء
60%
من دعم الطاقة
الوفورات مقابل الاحتياجات (بعد الإصلاح)
العبء لا يزال قائمًا
على الرغم من الإصلاحات، لا يزال من المتوقع أن تدفع مصر ما يقرب من 4.5 مليار جنيه مصري كرسوم إضافية في الفترة من ديسمبر 2024 إلى يناير 2026. هذا المبلغ يمكن أن يغطي كامل الدعم المتوقع للكهرباء (2.5 مليار جنيه) وللمزارعين (0.6 مليار جنيه) لعام 2025، أو ما يقرب من نصف ميزانية التأمين الصحي والأدوية البالغة 8.3 مليار جنيه.
في المغرب: شكل خالص من الديون غير المشروعة
يقر صندوق النقد الدولي بأن المغرب في وضع جيد لتحمل صدمة خارجية معتدلة. ومع ذلك، يخلق النظام فخًا: مواجهة أزمة ليست من خطأها ستجبر المغرب على الوصول إلى خط ائتمان من صندوق النقد الدولي، والذي - بموجب "سياسة الرسوم الإضافية" (Surcharge Policy) الحالية - سيؤدي تلقائيًا إلى سنوات من مدفوعات هذه الرسوم العقابية.
صدمة خارجية
(مثل ركود عالمي)
الحصول على ائتمان الصندوق
(لتحقيق الاستقرار)
تفعيل الرسوم الإضافية
(عقوبة على الاقتراض)
خلق ديون غير مشروعة
(معاقبة بسبب أزمة)
هذا استغلال لحالة الضعف لجني رسوم إضافية. إنها سياسة تعاقب الدولة على ضعفها، تمامًا كـ "معاقبة الفقير على فقره بإفقاره أكثر"، مما يخلق ديونًا ليس لها أي مبرر اقتصادي.
دعوة لإصلاح منهجي
تكشف البيانات أن الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي ليست مجرد رسوم، بل هي أعباء مالية كبيرة تستنزف الإنفاق العام الأساسي وتخلق ديونًا غير عادلة. إن الإصلاح الشامل لهذه السياسة ضروري من منظور عدالة الديون لحماية رفاهية المواطنين في بلدان الجنوب العالمي.