تعتمد الدول العربية ذات الدخل المتوسط الأدنى بشكل متزايد على مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هذا ليس مجرد ترتيب مالي؛ إنه نظام من المشروطية التي تشكل السياسات الوطنية، وتعطي الأولوية لسداد الديون على التنمية الاجتماعية، وتديم حلقة من التبعية ذات عواقب وخيمة على الملايين.
عقد من الديون المتزايدة (2011-2025)
منذ عام 2011، نما عبء الدين الخارجي مقارنة بالحجم الاقتصادي بلا هوادة للدول الرئيسية في المنطقة. يتتبع الرسم البياني أدناه، استنادًا إلى بيانات من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي، إجمالي الدين الخارجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد، مما يكشف عن اتجاه تصاعدي واضح ومقلق للفترة 2011-2025.
تكلفة السداد (2023)
يترجم الدين المتزايد إلى تكلفة خدمة باهظة. يوضح هذا الرسم البياني النسبة المئوية من الدخل القومي الإجمالي التي أنفقتها كل دولة على خدمة إجمالي ديونها الخارجية في عام 2023، مقارنة بمتوسط البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.
الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية (2023)
في عام 2023، تم توجيه جزء كبير من مدفوعات الديون على وجه التحديد إلى المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. في المغرب، هذا الرقم صارخ بشكل خاص، مما يسلط الضوء على عمق تأثير المؤسسات المالية الدولية على الشؤون المالية للبلاد.
مخاطر السيولة قصيرة الأجل (2023)
اعتبارًا من عام 2023، يعد مؤشر الضعف المالي الرئيسي هو نسبة الدين قصير الأجل (المستحق في غضون عام واحد) إلى إجمالي احتياطيات الدولة. تشير النسبة التي تزيد عن 100% إلى أزمة سيولة محتملة، حيث أن ديون الدولة قصيرة الأجل تفوق ما لديها من احتياطيات.
دعوة لإصلاح منهجي
تكشف البيانات عن نظام لا يكون فيه الدين مجرد أداة مالية، بل آلية للسيطرة. تدعو جهود المناصرة إلى إصلاح جوهري للهيكل المالي العالمي لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية على مصالح الدائنين.