موقف متناقض
يعتبر صندوق النقد الدولي سياسات المغرب الاقتصادية سليمة، مما يمنحه إمكانية الوصول إلى خطوط ائتمان وقائية. ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار خادع. لا يزال البلد معرضًا بشدة للصدمات الخارجية، وعبء خدمة الدين الثقيل، وفخ منهجي ضمن قواعد صندوق النقد الدولي نفسها يمكن أن يخلق ما يسميه تحليلنا "الديون غير المشروعة".
أين تذهب الأموال؟ (2023)
يتم توجيه جزء هائل من مدفوعات خدمة الدين العام في المغرب إلى المؤسسات متعددة الأطراف، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط الأدنى. وهذا يسلط الضوء على الاعتماد العميق على المؤسسات المالية الدولية لإدارة شؤونها المالية.
55.9%
من خدمة الدين العام والمكفول من الحكومة تُدفع للمؤسسات متعددة الأطراف.
الضعف أمام صدمات الطاقة
كمستورد للطاقة، يتعرض المغرب بشدة لتقلبات الأسعار العالمية. في عام 2022، تضاعفت فاتورة استيراد الطاقة في البلاد تقريبًا، مما فرض ضغطًا هائلاً على احتياطياتها من العملات الأجنبية والمالية العامة.
فخ "الديون غير المشروعة"
يقر صندوق النقد الدولي بأن المغرب في وضع جيد لتحمل صدمة خارجية معتدلة (مثل ركود عالمي). ومع ذلك، يخلق النظام حافزًا ضارًا: مواجهة أزمة ليست من خطأها ستجبر المغرب على الوصول إلى خط ائتمان من صندوق النقد الدولي، والذي - بموجب "سياسة الرسوم الإضافية" (Surcharge Policy) الحالية - سيؤدي تلقائيًا إلى سنوات من مدفوعات هذه الرسوم العقابية، التي تضاف فوق الفوائد والرسوم العادية.
1. صدمة خارجية
(مثل ركود عالمي)
2. الحصول على ائتمان الصندوق
(لتحقيق الاستقرار)
3. تفعيل الرسوم الإضافية
(عقوبة على الاقتراض)
4. ديون غير مشروعة
(معاقبة بسبب أزمة)
هذا استغلال لحالة الضعف لجني رسوم إضافية. إنها سياسة تعاقب الدولة على ضعفها، تمامًا كـ "معاقبة الفقير على فقره بإفقاره أكثر"، مما يخلق ديونًا ليس لها أي مبرر اقتصادي.
التكلفة البشرية: الفوائد مقابل الإنفاق العام (توقعات 2025)
تؤثر تكلفة خدمة الدين العام بشدة على الميزانية الوطنية. بحلول عام 2025، من المتوقع أن تستهلك مدفوعات الفائدة جزءًا هائلاً من أموال الحكومة، متجاوزة المبالغ المخصصة للدعم والمنافع الاجتماعية مجتمعة.