في "تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي"، قدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنسبة هائلة بلغت 950% لعام 2022. يكشف تحليلنا أن هذا الرقم المقلق ليس مجرد انعكاس للأزمة الاقتصادية في لبنان، بل هو أيضًا نتاج منهجية حسابية معيبة ومضللة، خاصة في الدول التي تواجه تقلبات حادة في أسعار الصرف.
كيف يتم تضخيم نسبة الدين: طريقة الصندوق
تكمن المشكلة الأساسية في استخدام سعري صرف مختلفين لتقييم جزأين من نفس المعادلة، مما يخلق تشويشًا كبيرًا أثناء أزمة العملة.
الدين الخارجي (كمخزون)
يُحوَّل بسعر الصرف في نهاية الفترة (وهو الأعلى)
الناتج المحلي الإجمالي (كتدفق)
يُحوَّل بسعر الصرف المتوسط (وهو الأقل)
نسبة دين مضخمة
نتيجة مبالغ فيها تزيد من عبء الدين ظاهريًا.
الفجوة بين الأرقام
يقارن هذا الرسم البياني حسابات الصندوق المضخمة بتقديرات أكثر واقعية، بما في ذلك تقرير فريق الصندوق القُطري وتحليلنا. الفارق هائل، خاصة خلال ذروة أزمة العملة بين عامي 2020 و 2022.
لماذا تعتبر هذه الأرقام الخاطئة مشكلة؟
تقييم مشوه للمخاطر
تُعطي النسب المضخمة صورة مضللة عن قدرة الدولة على خدمة ديونها، مما قد يؤدي إلى تقييمات مخاطر غير دقيقة من قبل المستثمرين ووكالات التصنيف.
سياسات اقتصادية خاطئة
بناءً على هذه الأرقام المبالغ فيها، قد يتبنى صناع السياسات إجراءات تقشفية قاسية وغير ضرورية، مما يعيق النمو الاقتصادي والتنمية.
زعزعة ثقة المستثمرين
يمكن أن يؤدي تضخيم مستويات الدين إلى تآكل ثقة المستثمرين، مما يدفع إلى هروب رؤوس الأموال ويزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي.
أثر تحليلنا
بعد تقديم نتائجنا لصندوق النقد الدولي، أقر الصندوق بوجود المشكلة. ورغم أن المنهجية العالمية لن تتغير، فقد وافق الصندوق على إضافة ملاحظات توضيحية للبيانات في تقاريره المستقبلية لشرح هذا الفارق في بلدان مثل لبنان. يسلط هذا الإجراء الضوء على قصور المنهجية المتبعة ويحقق هدفًا بالغ الأهمية، وهو تحقيق شفافية أكبر في البيانات الاقتصادية العالمية.