دولة ذات نقاط ضعف متعددة
صغر حجم الأردن يجعله شديد التأثر بالعوامل الخارجية، مثل النزاعات الإقليمية المستمرة والتزاماته الإنسانية الكبيرة تجاه اللاجئين. أدت هذه الضغوط إلى تدهور آفاقه الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يتجاوز دينه الخارجي 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
تركيبة الدين المتوقعة (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
يعرض هذا الرسم البياني من تحليلنا مقاييس الدين الرئيسية في الأردن كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030. ويُظهر دينًا حكوميًا إجماليًا مرتفعًا ولكنه يتناقص ببطء، بينما يظل التمويل الخارجي المطلوب كل عام تحديًا مستمرًا.
نمو القروض متعددة الأطراف (2022-2024)
يُظهر هذا الرسم البياني، باستخدام بيانات ربع سنوية مصححة من بحثنا، إجمالي القروض القائمة من المؤسسات متعددة الأطراف إلى الأردن. تُظهر البيانات انخفاضًا في منتصف عام 2022 تلاه زيادة مطردة وكبيرة حتى منتصف عام 2024، مما يؤكد اعتماد البلاد مؤخرًا على المؤسسات المالية الدولية.
سد فجوة التمويل
بينما يواجه الأردن فجوة تمويل خارجية مستمرة، فإن صغر حجمه الاسمي يعمل لصالحه. تُظهر بياناتنا أنه من المتوقع سد الفجوة بالكامل تقريبًا من خلال تمويل رسمي محدد من مؤسسات مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي. هذا الدعم المتنوع حاسم؛ فبينما يكون الدين الخارجي للأردن مرتفعًا بالنسبة لدخله، فإنه يظل صغيرًا بالقيمة الاسمية مقارنة بالقدرة المالية لداعميه الإقليميين والعالميين، مما يسمح لهم بتقديم دعم استقرار دون الحاجة إلى قروض جديدة كبيرة من صندوق النقد الدولي.
الخلاصة: توازن دقيق على حبل مشدود
يُظهر تحليلنا أن الأردن يسير في توازن دقيق. فبينما تُعد مستويات ديونه مرتفعة بشكل مقلق، فإن استقراره مدعوم بدعم قوي ومتنوع من الشركاء الدوليين. ومع ذلك، فإن استراتيجية الاستقرار المُدار هذه تعتمد على استمرار حسن نية المانحين والسلام الإقليمي.