قبضة البنك الدولي
تحليل نقدي لاشتراطات تمويل سياسات التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تحميل قاعدة البياناتبين عامي 2010 و 2024، أُجبرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تبني
من "اشتراطات الإجراءات المسبقة" مقابل التمويل
يحلل هذا الإنفوغرافيك هذا النوع من الاشتراطات التي يفرضها البنك الدولي، كاشفاً كيف يتم استغلال النفوذ المالي لتوجيه السياسات الوطنية، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية.
رسم خرائط النفوذ: مراكز التدخل
توزيع الإجراءات المسبقة ليس متساوياً. تتحمل دول قليلة العبء الأكبر من تجارب البنك الدولي السياسية، مما يكشف عن تشابك عميق وطويل الأمد مع أجندته.
موجات التدخل
تتأرجح شدة التدخلات، وتصل إلى ذروتها في أعقاب الأزمات الإقليمية. يتم استغلال هذه اللحظات، التي تكون فيها الدول في أشد الحاجة للتمويل، كفرصة سانحة لفرض أجندة سياسية محددة وإعادة تشكيل سياساتها العامة بطرق ما كانت لتمر لولا تلك الظروف القاسية.
تشريح النفوذ
يكشف الفحص النقدي لقاعدة بيانات الإجراءات المسبقة عن لغة التعاقد والسيطرة. إنه يظهر إطارًا أيديولوجيًا نيوليبراليًا ثابتًا مبنيًا على أربع ركائز أساسية.
فرض التقشف
يهدف إلى ضبط الميزانيات الوطنية وفقًا لنموذج صارم موجه نحو السوق. تشمل الإملاءات تقليص دور الدولة، وفرض ضرائب تراجعية (مثل ضريبة القيمة المضافة)، وإعطاء الأولوية لخدمة الديون على الخدمات العامة.
خصخصة الموارد
تفكيك الخدمات العامة عبر إزالة الدعم عن السلع الأساسية مثل الوقود والمياه، ونقل السيطرة على هذه القطاعات الحيوية إلى كيانات خاصة (غالبًا أجنبية) تحت ستار "استرداد التكاليف".
إلغاء القيود لرأس المال
إعادة تشكيل الاقتصاد المحلي لخدمة المستثمرين الدوليين. يتضمن ذلك تطبيق قوانين استثمار تمنح ضمانات واسعة لرأس المال الأجنبي وتضعف الحماية المحلية.
إدارة المعارضة
تُقدَّم كحماية اجتماعية، لكنها في الواقع إجراءات مسكّنة لجعل التقشف مقبولًا سياسيًا. تستبدل الحقوق الشاملة بمساعدات موجهة وتأمين قائم على السوق، مما يقلل من الالتزامات الاجتماعية للدولة.
الإملاءات الخاصة بكل دولة
المغرب
شرطًا
مشروع مستمر لإعادة تشكيل الدولة. مهدت المطالب المبكرة بالتقشف وإزالة الدعم الطريق لإعادة هيكلة اقتصادية أعمق تحت ستار "الحوكمة" و "النمو الأخضر".
مصر
شرطًا
نفذت اشتراطات ما بعد عام 2016 برنامجًا اقتصاديًا كليًا قاسيًا. ساهمت إزالة دعم الطاقة وإدخال ضريبة القيمة المضافة بشكل مباشر في زيادة الفقر، مع كون "شبكات الأمان" أدوات هزيلة لإدارة التداعيات الاجتماعية.
الأردن
شرطًا
كانت الاشتراطات محورية في فرض فتح قطاعي الطاقة والمياه في الأردن، مما يمثل نقلًا كبيرًا للسيطرة على أهم موارد البلاد وأكثرها ندرة إلى المصالح الخاصة.