وصفة صندوق النقد الدولي
تحليل نقدي لاشتراطات صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بين عامي 2010 و 2024، تم إلزام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ
من اشتراطات الصندوق المرتبطة ببرامج الإقراض
يفكك هذا الإنفوغرافيك شروط صندوق النقد الدولي القائمة على السياسات، كاشفاً كيف يتم استغلال لحظات الأزمات الوطنية لفرض عقيدة اقتصادية متسقة.
ثقل الشروط: مراكز التقشف
عبء شروط صندوق النقد الدولي لا يتم تقاسمه بالتساوي. تخضع دول قليلة لأكثر من مئة إملاء سياسي، مما يكشف عن فترات هامة ومستمرة من السياسات الاقتصادية المدارة من الخارج.
موجات التدخل
يرتفع عدد الشروط في سنوات محددة، وغالباً ما يتزامن ذلك مع عدم الاستقرار الإقليمي أو الانكماش الاقتصادي الحاد. يعكس الارتفاع الحاد في عام 2016 برامج كبرى حيث قوبلت الأزمات بمجموعة مركزة من المطالب السياسية من الصندوق.
المخطط النيوليبرالي
شروط صندوق النقد الدولي ليست نصيحة فنية محايدة. إنها تمثل إطاراً أيديولوجياً متماسكاً مصمماً لإعادة هيكلة الاقتصادات. يقوم هذا الإطار على أربع ركائز أساسية من التكيف الهيكلي.
علاج بالصدمة المالية
فرض تخفيضات حادة في الإنفاق العام، وإلغاء الدعم عن السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود، وزيادة الضرائب التنازلية (مثل ضريبة القيمة المضافة) التي تضر بالفقراء أكثر من غيرهم. الهدف الأساسي هو خفض العجز بسرعة، بغض النظر عن التكلفة الاجتماعية.
إملاءات الخصخصة
فرض بيع الشركات المملوكة للدولة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والاتصالات والبنوك. هذا ينقل الأصول العامة وتدفقات الإيرادات إلى مستثمرين من القطاع الخاص (غالباً أجانب).
القيود النقدية الصارمة
مطالبة البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بقوة وتقييد الائتمان للسيطرة على التضخم. هذا غالباً ما يخنق النمو الاقتصادي ويزيد من البطالة ويجعل الاقتراض المحلي أكثر تكلفة للشركات المحلية.
تحرير السوق
فرض إلغاء واسع للقيود التنظيمية على أسواق العمل، وإزالة ضوابط الأسعار، وتحرير التجارة وحسابات رأس المال. يهدف هذا إلى فتح الاقتصاد بالكامل أمام قوى السوق الدولية، مما يقوض غالباً الصناعات المحلية وحماية العمال.
الوصفات الخاصة بكل دولة
الأردن
شرطًا
خضع لضبط مالي لا هوادة فيه. تستهدف الشروط بشكل متكرر شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) وقطاع المياه، مما يفرض رفع التعريفات وخفض الدعم الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة معيشة المواطنين.
موريتانيا
شرطًا
ركزت البرامج بشكل كبير على السياسة النقدية، مما أجبر البنك المركزي على تشديد الائتمان ورفع أسعار الفائدة، إلى جانب مطالب بخصخصة أصول الدولة الرئيسية وإصلاح التوظيف في القطاع العام.
مصر
شرطًا
برنامج عام 2016، الذي تضمن 61 شرطًا، فرض برنامج علاج بالصدمة قاسٍ شمل تعويم العملة وخفض الدعم، مما مهد الطريق لمتطلبات سياسية لاحقة عمقت من التقشف.